الثلاثاء. أغسطس 16th, 2022
نشأة المفوضية

أنشئت المفوضية القومية للحدود بموجب القانون أواخر العام 2018م، ولكنها باشرت أعمالها في ظل ثورة ديسمبر 2019م المجيدة وتحت رعاية فخامة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه الأول اللذان أولياها اهتماماً خاصاً. ويشتمل قانونها على سبعة فصول وضحت إنشاء المفوضية ومقرها، شروط تعيين رئيسها، تكوينها، اختصاصاتها وسلطاتها وآليات عملها المتمثلة في المجلس والأمانة العامة واللجنة الفنية الدائمة واللجان المؤقتة والأحكام المالية والأحكام العامة

هيكلة المفوضية

  1. رئيس المفوضية.
  2. الأمين العام.
  3. وكيل ديوان الحكم الاتحادي.
  4. أمين عام دار الوثائق القومية.
  5. مدير عام هيئة المساحة السودانية.
  6. مدير إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع.
  7. مدير إدارة الحدود والأجانب بوزارة الخارجية.
  8. المستشار العام لإدارة القانون الدولي والاتفاقيات بوزارة العدل.
  9. مدير الحدود بجهاز المخابرات العامة.

اختصاصات المفوضية

  1. استنباط توصيف الحدود.
  2. إعداد البحوث والدراسات.
  3. إعداد الإستراتيجية التي تساهم في تطوير الحدود.
  4. إعداد السياسات والخطط والبرامج لفض النزاعات الحدودية الدولية والداخلية.
  5. تقديم تقارير دورية إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
  6. إنشاء قاعدة بيانات لمعلومات الحدود الدولية والداخلية.
  7. مراقبة وتأمين جميع العلامات الحدودية.
  8. اقتراح الهيكل التنظيمي والوظيفي للمفوضية ورفعه إلى المجلس لإجازته.

مشاريع المفوضية

ورثت المفوضية بموجب قانونها كل لجان الحدود المتعددة مع دول الجوار (لجنة الحدود مع جنوب السودان – لجنة الحدود مع أثيوبيا – لجنة الحدود مع تشاد) هذا بالاضافة الي لجان ترسيم الحدود الداخلية بين الولايات.

–  خلال مدة بسيطة نظمت المفوضية أعمالها وتصدت لواجباتها بنجاح رغم عدم وجود ميزانية لها.

–  التقدم الكبير من خلال الإجتماعات المشتركة مع دولة جنوب السودان فيما يخص ترسيم الحدود بين جمهوريتي السودان وجنوب والسودان.

–  استلام المقر الجديد  للمفوضية القومية للحدود بشارع المك نمر.

–  تمثيل المفوضية في أي لجنة من لجان مؤسسات الدولة المختلفة من القطاع العام أو الخاص لعمل مشترك مع أيٍّ من دول الجوار وفق توجيهات مجلس السيادة الانتقالي.

–   حظر دخول وتداول الخرط الخاصة بالسودان إلا بعد مرورها عبر المفوضية والمصادقة عليها وذلك من خلال مخطابة المفوضية لجهات الاختصاص.

–   وضع تصور لمورد مالي بإلزام الشركة المنفذة للكيبل العالمي والذي يمر بالمياه الإقليمية للسودان برسوم سنوية لصالح السودان.

يجري العمل في العديد من المشاريع منها :

تخصيص مكتب فرعي للمفوضية ببورتسودان بولاية البحر الأحمر

وضع خطة تدريبية لقوة مشتركة لمراقبة الحدود البرية البحرية والنهرية والمعابر الحدودية ومسارات الرحل

مخاطبة الولايات لتخصيص مكاتب فرعية للمفوضية بالولايات خاصة الولايات الحدودية

تعديلات على قانوني المفوضية القومية للحدود و قانون المناطق البحرية والجرف القاري

زيارات المفوضية

3

زار فريق المفوضية القومية للحدود كلاًّ من ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان برئاسة د. معاذ أحمد محمد تنقو

1

زيارة ولاية البحر الاحمر فبراير 2020

2

زيارة ولاية البحر الأحمر فبراير 2020

4

زيارة كيفاكنجي

6

زيارة ولايات كردفان

5

قابل الفريق من خلال هذه الزيارة قيادات الولايات والادارات الأهلية

11

الإتحاد الأفريقي

12

زيارة ولاية البحر الأحمر فبراير 2020

10

الإتحاد الأفريقي

8

زيارة ولاية النيل الأبيض

7

زيارة ولايات كردفان

9

الإتحاد الأفريقي

previous arrow
next arrow

زيارة ولايات كردفان

زار فريق المفوضية القومية للحدود كلاًّ من ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان برئاسة د. معاذ أحمد محمد تنقو  رئيس المفوضية,قابل الفريق من خلال هذه الزيارة قيادات الولايات ممثلة في وُلاتها وأُمَناء أمانات الحكومة ومديري المراكز ورؤساء الأجهزة العدلية والقضائية، إضافة إلى عدد من المراكز والهيئات وزعماء الإدارات الأهلية.

افضل الممارسات الدولية

أقامت المفوضية القومية للحدود بالتعاون مع برنامج الاتحاد الافريقي للحدود ورشة بعنوان (أفضل الممارسات الدولية لأعمال مفوضيات الحدود) برعاية معالي السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو. في الفترة من 16 إلى 19 فبراير

زيارة البحر الاحمر

تأتي الزيارة  للتعريف بمهام واختصاصات المفوضية القومية للحدود وكذلك التعريف بقانون المناطق البحرية والجرف القاري، والذي من خلاله تمت إضافة مساحة تقدر ب 33 ألف كلم2 وذلك بتحريك خط الأساس من الساحل إلى آخر نقطة على أبعد جزيرة على البحر، وكذلك تمت إضافة 12 جزيرة للسودان لتصبح 48 جزيرة بدلاً عن 36 جزيرة.
السلطات الممنوحة للمفوضية بواسطة قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018

منع السفن الأجنبية من المرور البريء في مساحات محددة من البحر الاقليمي

عدم مرور السفن الأجنبية الحربية في البحر الإقليمي.

مراقبة السفن التي تعمل أو تحمل الطاقة النووية.

اتخاذ الإجراءات الجنائية على ظهر أي سفينة أجنبية.

تحديد مناطق السلامة في البحر الأحمر وشروطها.

التصديق بتوصيل الكوابل البحرية.